اخبار عاجلة

امسك كرش: رجال أعمال تحبس رئيس مصلحة الضرائب لإمتناعه عن رد مستحقاتهم

  • Sunday, Dec 27 2015

كشفت حملة "امسك كرش" مفاجأة تمثل مفارقة جديدة داخل مصلحة الضرائب المصرية، وتتمثل فى امتناع رئيس المصلحة عن رد المستحقات الضريبية المقررة لرجال الأعمال والمصدرين والواقف ردها لهم بموجب القانون والدستور.
وقال بيان الحملة أن  القضاء المصرى أصدر حكما نهائيا رقم 16016 فى 7 نوفمبر الماضى بحبس رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 جنيه كتعويض مؤقت، وتحمله تكاليف أتعاب القضية بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى الملزم برد مبالغ مالية مقرر ردها إلى أكثر من 100 رجل أعمال .
وتتمثل مستحقات رجال الأعمال لدى مصلحة الضرائب فى بند  "ضريبة الصادرات" وهى وفقا لقانون الضرائب رقم 11 لسنة 91 يجوز للمصدر الحصول على قيمة "ضريبة المبيعات" التى سددها للمصلحة عند شراء المواد الخام فى حالة تصنيع تلك المواد وتصدريها للخارج، حيث يلزم القانون مصلحة الضرائب بعدم الحصول على أى مستحقات ضريبة من المستثمر مقابل التصدير من السوق المحلى للأسواق الخارجية.
ووصل إجمالى المبالغ المالية المقرر ردها إلى رجال الأعمال خلال عام 2015 حوالى 12 مليار جنيه تم رد 4 مليار جنيه منها فقط إلى كبار رجال الأعمال من المصدرين وباقى 8 مليارات جنيه يماطل رئيس مصلحة الضرائب بهم رجال الأعمال حتى وصل الأمر إلى القضاء الذى حكم بحبسه سنه مع الشغل .

على صعيد متصل أوضح محمد جمال حمزة مؤسس الحملة بأن قرار المحكمة بحبس رئيس المصلحة يعد انتصارا لرجال الأعمال والقطاع الخاص بسبب سوء سياسات النظام الضريبى فى مصر.
وأضاف بأن النظام الضريبى فى مصر عرقل الصادرات المصرية وأضاع على مصر صادرات بقيمة 10 مليارات دولار هذا العام بسبب تخازل مصلحة الضرائب معهم وعدما ردها ضريبة الصادرات المقرر ردها وفقا للقانون المصرى، مشيرا بأن التعنت فى رد المستحقات أدى إلى إنخفاض النمو الإقتصادى لمصر وتراجع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 30% خلال العام الجارى.

كتبت: إيمان عامر

التعليقات

(*) يرجى ادخال جميع البيانات.